راهکار برون رفت شورای شهر اهواز از بُحرانِ فعلی

به گزارش تبیین نیوز، ماجرا از آن جایی آغاز شد که دو نفر از اعضای شورا جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی از شورا استعفا داده و دو فرد دیگر جایگزین شدند و این جا بود که معادلات شورا به ضرر هیات رئیسه ی قبلی و شهردار (رضا امینی) تغییر کرد و این نقطه آغاز اختلاف گردید.

هیات رئیسه جدید عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمتی شده شهردار فعلی را برکنار کنند و در این مسیر با چالش بزرگی مواجه بودند و آن نداشتنِ دو سوم آرا لازم جهت استیضاح شهردار بود.

لذا برای برون رفت از این بُن بست به دنبال راهکاری دیگری بودند و آن بند دال تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر بود تا به استناد آن بتوانند با رای ۷ نفره خود شهردار را به دلیل فقدان شرایط احراز سمت، برکنار کنند.

این ترفند با واکنش ۶ نفر دیگر از اعضا مواجه شد و آنان معتقد بودند گروه هفت نفره (اکثریت) ادله و استنادات لازم را برای اعمال این بند از قانون را ندارند و برگزاری جلسات مُستمر و فوق العاده با دستور کار برکناری شهردار و انتخاب شهردار جدید فاقد وجاهت قانونی است.

برای اینکه این ابهام و اختلاف برطرف شود چاره کار مراجعه به قانون است!

از آن جایی که شهردار طبق قانون باید دارای شرایط لازم برای این سمت باشد و قانون به وضوح در قالب آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار(مُصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴) هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را برای شهرداران کلانشهرها بیان نموده و نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده ی وی را به ابلاغیه وزارت کشور موکول نموده است و از آن مهم‌تر طبق ماده ۷ نظارت بر حُسن اجرا این آیین نامه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است.

اعضای گروه ۷نفره بر این عقیده اند که خانواده شهردار در اهواز اقامت ندارند چرا که فرزند ایشان ساکن اصفهان است، اما مشخص شد مُکاتبه ای از سوی وزارت کشور صورت گرفته که اقامت شهردار و همسر وی را در اهواز کافی دانسته؛ لذا گروه ۶نفره به استناد نامه وزارت کشور به این جمع بندی رسیدند که شورای شهر قانوناً نمی تواند دست به چنین اقدامی بزند.

هیات رییسه شورای شهر اهواز به نامه وزارت کشور توجهی نکرده و تشخیص شورا را برای این امر کافی دانسته و در قالب یک طرح از سوی تعدادی از اعضای شورا موضوع برکناری شهردار را کلید زدند و رییس شورا در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ اولین جلسه فوق العاده را با دستور کار “طرح اعضای شورا در خصوص اقدام قانونی بند د تبصره ۴ قانون شوراها با موضوع خاتمه دوره خدمت شهردار اهواز آقای امینی و انتخاب سرپرست جدید“ اعلام کرد.

علی القائده اعضای مخالف برای اعلام مخالفت و جلوگیری از این روند چاره کار را در ابستراکسیون دانسته و در هر جلسه فقط یک نفر از آنان حضور می یافت و بدین ترتیب جلسه حد نصاب دو سوم را برای تشکیل از دست می داد.

گروه هفت نفره این بار دست به اقدامی زد که تاکنون در اهواز به این شکل مسبوق به سابقه نبود و آن تکرار جلسات بود؛ به طور مثال روزهای دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دی ماه پشت سر هم اعلام جلسه شد تا افراد مخالف از ترس سلب عضویت بالاجبار تن به حضور در جلسه بدهند. هفته بعد مجدداً  در تاریخ شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم و بیست و سوم این روند تکرار و چند دستور کار دیگر من جمله بررسی و رسیدگی به غیبت های اعضای شورا به دستور کارهای قبل اضافه شد.

اینکه دلیل این کار چه بود کاملا واضح است! طبق ماده ۲۶ آیین نامه‌ اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی، عضوی که شش (۶) جلسه متوالی و یا دوازده (۱۲) جلسه غیر متوالی از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه (‌به تشخیص‌شورا) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۸۲) قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد‌ شد.

به دنبال این اتفاق رئیس شورا دو نفر از اعضای شورا را به دلیل غیبت های متوالی به فرمانداری معرفی کرد تا نشان دهد در رسیدن به اهداف خود مصمم است حتی به قیمت حذف شدن مخالفان از گردنه و سلب عضویتشان از شورا. این بار تعدادی از اعضا در مصاحبه های مطبوعاتی اعلام کردند این اقدام فاقدِ وجاهت قانونی است زیرا ماده ی ۲۶ مبنای تشخیص غیبت غیرموجه را تشخیص شورا دانسته و با توجه به این‌که شورا تاکنون جلسه ای تشکیل نداده است می توان گفت که اقدام رئیس شورا تخطی از قانون محسوب می شود؛ البته در یکی از مصاحبه های انجام شده برگزاری جلسات فوق العاده به استناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی صرفا مشروط به درخواست فرماندار، شهردار و یا تشخیص شورا دانسته و زیر سوال برده اند که این ادعا نیز قابل قبول نیست زیرا بند سوم ماده ۶ همان آیین نامه تعیین دستور جلسه، زمان و نوع جلسه (عادی یا فوق‌العاده) شورا را از اختیارات رییس شورا قلمداد نموده است و در عین حال طبق ماده ۹ چنانچه فرماندار و یا شهردار نیز درخواست برگزاری جلسه کنند شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده می باشد. حالا این ماجرا به گره کوری تبدیل شده که می تواند شورا را تا مرز انحلال پیش ببرد.

ضروری است اعضای شورا مبنای خود را فقط و فقط قانون قرار دهند و در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و در ماه های حساس پایان سال هستیم و بررسی لوایح مهمی همچون عوارضی، اصلاح و متمم بودجه و مهمترین آن بودجه سال آینده باید در دستور کار شورا قرار گرفته و قاعدتا باید همه توان و همت شورا متوجه بررسی و تصویب این لوایح قرار گیرد، هیچ موضوع دیگری نباید منجر به معطل ماندن وظایف اصلی و قانونی شورا شود.

اعضای شورا در ابتدای فعالیت در برابر کلام ا… مجید این گونه سوگند یاد می کنند: «… به خدای متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادامی که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم».

همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی شوراها تاکید می کند: اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آیین نامه و آیین نامه داخلی می‌باشند.

و اعضای محترم هیئت رییسه نیز متوجه باشند که چه وظیفه سنگین و مهمی بر عهده دارند، کافی است به ماده ۲ شرح وظایف هیئت رییسه مراجعه نمایند آن جا که به همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا اشاره می کند.

مروری بر اتفاقات اخیر خود گویای بی توجهی آشکار اعضا هیئت رییسه بر این امر مهم می باشد.

شورای شهر به امتحان سختی دچار شده که با درایت، عقلانیت و تدینی که در اعضا شورا وجود دارد انتظار می رود روند موجود را تغییر داده و التهاب های گذشته را کنار گذاشته و در فضای آرام و به دور از تنش بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

راهکار چیست؟

طرفین ماجرا می توانند یکی از دو راه کار زیر را مبنای عمل خود قرار دهند تا نشان دهند شورای شهر توانایی اتخاذ تصمیمی را دارد که هم قانونی و هم راهگشاست.

یک) برای رفع اختلاف در خصوص اقامت خانواده شهردار چنانچه نسبت به نظر وزارت کشور در این زمینه اعتراضی دارند چاره کار ارجاع آن به بالاترین نهاد نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور است. هر پیشنهاد و نظری که این سازمان ارائه داد می تواند فصل الخطاب باشد و موضوع ختم به خیر شود.

دو) شورای شهر برای برون رفت از وضعیت فعلی راهکار دیگری هم دارد و آن اجماع نظر در تصمیمات است با توجه اینکه تغییر شهردار و انتخاب شهردار جدید مشروط به همدلی و همچنین انتخاب گزینه ای است که نسبت به شهردار فعلی ارجحیت داشته باشد لذا چاره کار این است که به دور از جنجال ها و تاثیر پذیری از فضای کاذب و منفی بیرونی با برگزاری نشست های مشترک و اقناعی در مورد گزینه ها بحث و تبادل نظر کرده و چنانچه به گزینه مطلوب رسیدند بدون اندک تامل تصمیم خود را اتخاذ نمایند، این تصمیم هم به نفع شورا و به هم به نفع شهر است و نشان می دهد که شورا به مدد الهی ظرفیت اتخاذ تصمیمات مهم و سخت را دارد.